به نقل از «مهر»

بایگانی‌های راکد استان تهران با حجم انبوهی از پرونده‌ها مواجه است

تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۴۶۵۷۴

به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست بررسی وضعیت بایگانی‌های راکد استان تهران که با حضور بهزاد پورسید معاون حقوقی قوه قضائیه و هیئت همراه و تعدادی از معاونان رئیس کل دادگستری برگزار شد، اظهار کرد: در بیشتر موارد قضات دیوان عالی کشور، قضات دادگاه عالی انتظامی قضات و قضات عالی رتبه در تصمیم گیری‌ها و صدور آرا به مستندات اداره حقوقی قوه قضائیه که برگرفته از یک کار علمی و توسط اهل علم و فکر تهیه و جمع آوری شده استناد می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری استان تهران جایگاه عملی اداره حقوقی را مهم دانست و تاکید کرد: جایگاه عملی معاونت حقوقی قوه قضائیه خیلی مهم است، زیرا که مستندات آن علاوه بر انطباق بر مقررات قانونی، نظرات مشورتی آن از اتقان بیشتر برخوردار است که نیاز به تقویت بیشتر دارد.

القاصی با اشاره به بخشی از وظایف اداره حقوقی قوه قضائیه که در حوزه بایگانی راکد است، تصریح کرد: در اجرای برنامه توسعه و ماده ۱۱۳ قانون که تکالیف را مشخص کرده بخشی از وظایف معاونت حقوقی بحث بایگانی راکد و از طرفی هم بحث آرشیو الکترونیکی است و مشکلاتی که در واحدهای قضائی با حوزه اداره اسناد و بایگانی با آن مواجهه بودیم.

وی در خصوص بایگانی راکد بیان کرد: در بایگانی راکد با حجم انبوهی از پرونده‌ها و کمبود فضای فیزیکی مواجهه هستیم که فضای قابل توجهی از مجتمع‌های قضائی را اشغال کرده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: در تهران یکی از دغدغه‌ها در حوزه بایگانی راکد است که برای دادگستری حتی خالی شدن یک اتاق هم حیاتی است و بخش دیگر باید پرونده‌ها تعیین تکلیف شود که در مجتمع می‌ماند و بحث آرشیو آن است که این حجم پالایش از طرفی هم روزانه و ماهانه نسبت به وضع موجود با تخصیص اعتبار و با اولویت قرار دادن از طرف قوه قضائیه حل می‌شود.

وی با تاکید بر اهمیت مسئله آرشیو، بایگانی و اسناد، گفت: مسئله بایگانی اسناد خیلی مهم است، زیرا اسناد یک مجموعه دلیل حقانیت آن مجموعه است که به هر حال هر مسئول در داخل قوه و خارج از قوه آن را می‌بیند و ما نباید در مرکز دچار بی نظمی باشیم و الگو ساز برای دیگر مجموعه‌ها باشیم.

القاصی با بیان اینکه یک چهارم پرونده‌های دادگستری‌های کل کشور را مربوط به استان تهران، تاکید کرد: صرف نظر از وضعیت کل کشور، جنس پرونده‌ها به لحاظ حجم آن، ملی بودن و پرونده‌های کلان اقتصادی سوای مهم بودن از لحاظ کمی یک چهارم کل کشور در استان تهران رسیدگی می‌شود که باید به تهران توجه ویژه شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران بایگانی دادگاه انقلاب را یک مقوله جداگانه دانست و گفت: بایگانی دادگاه انقلاب یک مقوله جداگانه است و پرونده‌های مربوط به آنکه حتی دستگاه امنیتی روی آن نظارت دارد؛ و یکی از معضلات مربوط به پرونده‌های بایگانی‌ها و بخصوص پرونده‌های دادگاه انقلاب است که پیرامون این موضوع طرحی باید نوشته شود.

اسکن پرونده‌ها حجم بالایی را اشغال می‌کند

بهزاد پورسید معاون حقوقی قوه قضائیه اظهار کرد: آئین نامه و دستورالعمل جدید تقریباً نهایی شده و به زودی برای رئیس قوه قضائیه ارسال می‌شود در آئین نامه و دستورالعمل جدید برای پرونده‌های دادگاه انقلاب نیز تدبیری صورت گرفته است هر چند که بر اساس آئین نامه سابق نیز هیئتی جهت ساماندهی امور پیش بینی شده بود.

پورسید تصریح کرد: بر اساس نظر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، اسکن پرونده‌ها حجم بالایی را اشغال می‌کند که این یکی از مشکلات است و نیازمند اختصاص بودجه از طرف معاونت مالی قوه قضائیه در سطح کلان است.

وی افزود: فرآیند ساماندهی پرونده‌های بایگانی راکد در کشور نیازمند باز طراحی بود و در همین مدت کوتاه مجدداً فرآیند نگاری آن با همکاری معاونت راهبردی صورت پذیرفته است و انشاالله بر مبنای داده‌های جدید طرح جامعی برای رئیس قوه قضائیه ارسال خواهد شد و استان تهران به لحاظ کثرت پرونده و ارباب رجوع می‌تواند پایلوت خوبی برای طرح جدید باشد.

در این نشست هریک از اعضای شرکت کننده در خصوص مسائل و مشکلات پیش روی بایگانی‌های راکد از جمله فضا، نیروی انسانی، مکانیزه شدن، آرشیو و بودجه خاص راهکارهایی ارائه دادند.

در پایان این نشست معاون حقوقی قوه قضائیه و هیئت همراه از بایگانی راکد مجتمع قضائی امام خمینی (ره) بازدید کردند و از نزدیک در جریان مشکلات آن قرار گرفتند.

کد خبر 5806370

منبع: مهر

کلیدواژه: دستگاه قضایی معاونت حقوقی قوه قضاییه دیوان عالی کشور دستگیری صنایع دستی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران سازمان هواشناسی آتش سوزی قوه قضاییه رگبار و رعد و برق شورای شهر تهران جلال ملکی پلیس راهور شهر تهران آتش نشانی امداد رسانی انسیه خزعلی رئیس کل دادگستری استان تهران حقوقی قوه قضائیه دادگاه انقلاب بایگانی راکد بایگانی ها پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۴۶۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات بررسی پرونده های امور اراضی استان تهران تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، میرمحمد غراوی عصر جمعه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات برگزاری اولین جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک امور اراضی استان تهران که با حضور مدیران کل سازمان‌های؛ جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، حفاظت محیط زیست و امور اراضی استان تهران و سایر اعضا برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه ۴۵ پرونده مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت.

غراوی گفت: پرونده‌های بررسی شده مربوط به درخواست تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ۱۶ شهرستان استان تهران بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران عنوان کرد: پس از بررسی و تبادل نظر در خصوص پرونده‌های مذکور که مربوط به حوزه اجرای زیرساخت‌های بخش کشاورزی و غیر کشاورزی بود، آرا مربوط به هر پرونده صادر شد.

بر اساس این گزارش، طبق تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رؤسای سازمان جهاد کشاورزی، امور اراضی، مسکن و شهرسازی، حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استانداری است که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی آن استان تشکیل می‌شود.

کد خبر 6096028